البراهين العقلية الشرعية على توحيد الربوبية: لماذا يستحيل وجود أكثر من رب خالق؟

البراهين العقلية الشرعية على توحيد الربوبية: لماذا يستحيل وجود أكثر من رب خالق؟

مقدمة مختصرة

صورة يد ترفع إصبع السبابة لأعلى كإشارة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, وشهادة أن لا إله إلا الله،وهي رمز إسلامي معروف يُستخدم في الدعاء والتأكيد على الوحدانية.يستحيل وجود أكثر من رَبٍّ؛ لأنَّ تعدُّد الإرادات يفضي حتمًا إلى أحد ثلاثة أمور: تعارُض يفسد الكون، أو عجز ينفي الرُّبوبيَّة، أو غلبة أحدها فيكون هو الرَّبَّ الواحد القهار.

وفي هذا المقال، نستعرض لوازم افتراض تعدُّد الأرباب، ونخلُص إلى النتيجة البرهانية الحاسمة: استحالة وجود أكثر من إله خالق.

ما هو توحيد الرُّبوبيَّة؟

توحيد الرُّبوبيَّة هو إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرِّزق والسِّيادة والإنعام والملك والتَّصوير، والعطاء والمنع، والنفع والضَّر، والإحياء والإماتة، والتَّدبير المحكم، والقضاء والقدر، وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيهاأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، لنخبة من العلماء مناهج الأدلة لابن رشد (67). (11). (1).

يقول الراجحي في شرحه للعقيدة الطحاوية يُبيِّن الفرق بين توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الألوهيَّةشرح الطحاوية، للراجحي (1/9). (2):

«توحيد الرُّبوبيَّة هو توحيد الله بأفعال الرَّبِّ، الخلق والرِّزق والإماتة والإحياء، هذه أفعال الله، فأنت توحِّد الله بأفعاله هو.

أما توحيد الألوهيَّة فهو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالك أنت أيُّها الإنسان، من صلاة وزكاة وصوم وحجٍّ وبِرٍّ للوالدين وصلة للرَّحِم».

ويقول ابن القيِّم في كتاب مدارج السالكين عن توحيد الرُّبوبيَّةمدارج السالكين، لابن القيم (3/471). (3):

«فيَشهَدُ صاحبُه قيُّوميَّة الرَّبِّ تعالى فوق عرشه، يُدبِّر أمر عباده وحدَه، فلا خالقَ ولا رازقَ ولا معطيَ ولا مانعَ ولا مميتَ ولا محيِيَ ولا مدبِّرَ لأمر المملكة ظاهرًا وباطنًا غيرُه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرَّك ذرَّة إلَّا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزُب عنه مثقالُ ذرَّة في السَّماوات ولا في الأرض ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ إلا أحصاها علمُه، وأحاطت بها قدرتُه، ونفذت بها مشيئتُه، واقتضتها حكمتُه، فهذا جمع توحيد الرُّبوبيَّة».

والأساس العقليُّ في الاستدلال على توحيد الرُّبوبيَّة أو اتِّصاف الخالق بالوَحدانية: هو الاستدلال بانتظام العالم وَفْق سنن ثابتة مطَّردة، على أنَّ خالقه ومدبِّر جميع أمره هو الرَّبُّ الواحد الذي لا شريك لهانظر كتاب المعرفة في الإسلام، لعبد الله بن محمد القرني (521). (4).

قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ [الملك: 1-3].

فلو أن المُلك كان بيد أكثر من إله لظهر التَّفاوُت والفُطور في النِّظام الحاكمانظر مقالة «برهان العناية والتسخير: كيف سخَّر الله لنا هذا العالم؟» للاطلاع على بعض آيات الله في انتظام الكون وتسخيره لخدمة الإنسان. (5)؛ نتيجةً لاختلاف طرق التَّدبير وتفرُّق إرادات الأرباب ونفاذ قدرتهم. فلمَّا كان العالم منتظمًا، علمنا أنَّ له ربًّا واحدًا.

ما البراهين العقلية الشَّرعية؟

البراهين العقلية الشَّرعية هي البراهين التي أرشد إليها الشَّرع؛ فالكتاب والسُّنَّة تضمَّنا الكثير من البراهين العقلية اليقينية المثبِتة لصحَّة أصول الدين، ومن وفَّقه الله إليها استغنى بها عن غيرها، ووجد فيها الحُجَّة البالغة وطمأنينة الإيمان وبرد اليقين انظر كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، لسعود العريفي (43-56). (6).

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الدلالات العقلية التي نبَّه عليها الشَّرعمجموع فتاوى، ابن تيمية (19/229-230). (7):

«فإنَّ ما عُلِمَ بالشَّرع لا يخلو: إما أن يراد به إخبار الشارع، أو دلالة الشارع. فإذا عُني به ما دلَّ عليه الشارع، مثل دلالته على آيات الرُّبوبيَّة ودلالة الرِّسالة ونحو ذلك؛ فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعيًّا عقليًّا، فإن الشارع لَمَّا نبَّه العقول على الآيات والبراهين والعِبَر اهتدت العقول فعلِمت ما هداها إليه الشارع.

واعلم أن عامَّة مسائل أصول الدين الكبار؛ مثل الإقرار بوجود الخالق وبوَحدانيته وعلمه وقُدرته ومشيئته وعَظَمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يُعلم بالعقل؛ قد دل الشارع على أدلَّته العقلية. وهذه الأصول التي يُسمِّيها أهل الكلام العقليَّات -وهي ما تعلم بالعقل- فإنها تُعلَم بالشَّرع، لا أعني بمجرد إخباره، فإنَّ ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبِر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يُعلم بالعقل من الإقرار بالرُّبوبيَّة وبالرِّسالة، وإنما أعني بدلالته وهدايته، كما أنَّ ما يتعلَّمه المتعلِّمون ببيان المعلِّمين وتصنيف المصنِّفين إنما هو لما بيَّنوه للعقول من الأدلة .

فهذا موضع يجب التفطُّن له؛ فإنَّ كثيرًا من الغالطين -من متكلِّم ومحدِّث ومتفقِّه وعامِّي وغيرهم- يظنُّ أنَّ العلم المستفاد من الشَّرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقًا له فقط، وليس كذلك؛ بل يُستفاد منه بالدَّلالة والتَّنبيه والإرشاد جميعُ ما يمكن ذلك فيه من علم الدين».

وقد جاءت الشريعة ببراهينَ عقلية على الوَحدانيَّة، وأنَّ الرَّبَّ يجب أن يكون واحدًا لا شريك له ولا مثيل له في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنَّ تعدُّد الأرباب يلزم منه لوازمُ منطقيَّة فاسدة يشهد على بطلانها العقلُ والحسُّ جميعًا.

لماذا يستحيل وجود أكثر من ربٍّ خالق؟

الرَّبُّ الخالق موصوف بكمال ملكه وقدرته وإرادته وحكمته، فلو افترضنا تعدُّد الأرباب لتناقضت صفات الكمال في حقِّهم، أو لفسد انتظام السَّماوات والأرض.

وذلك لأنه إذا كان للكون أكثر من ربٍّ خالق، فإمَّا أن يتفقوا وإمَّا أن يختلفوا:

فإن اختلفوا:

فإما ألا يقدر أيُّ رب منهم على إنفاذ إرادته، وإما أن يقدر جميع الأرباب على إنفاذ إراداتهم المختلفة، وإما أن يقدر واحد منهم على إنفاذ إرادته على كلِّ من سواه:

الأول: ألا يقدر أيُّ ربٍّ منهم على إنفاذ إرادته

وهذا ممتنع؛ لأنه لا يمكن اجتماع تأثيرين مستقلَّين على أثرٍ واحد في محلٍّ واحد؛ كما لو أراد أحد الأرباب إحياء شخصٍ، وأراد الآخر إماتته. فهذا جمعٌ بين النَّقيضين، ويؤدي إلى عجز جميع الأرباب.

والرَّبُّ القيوم لا بُدَّ أن يكون كامل القدرة، فلا يمكن لشيءٍ أن يمتنع على قدرته، ولا أن يدافعها بقدرةٍ مكافئةٍ لها؛ وإلا كان مفتقرًا إلى سببٍ يُكمِّل قدرته حتى تنفذ إرادتُه، وحينئذٍ لا يكون خالقًا قائمًا بنفسه، بل يكون مخلوقًا مربوبًا مفتقرًا إلى غيره، فلا يكون ربًّا إذا لم يقدر على إنفاذ إرادته في كلِّ ما سواه.

الثاني: أن يقدر جميع الأرباب على إنفاذ إراداتهم المختلفة

وهذا إنما يُتصوَّر إذا اختلف متعلَّق الإرادة؛ كأن يريد أحدُهم خلق النجوم، ويريد الآخر تفجيرها. فإذا تضاربت إرادات الأرباب مع كمال قدرتهم، لزم من ذلك فساد السماوات والأرض، وزوال كل نظام متَّسق، وتمزُّق ما فيها من انتظامٍ وترابط؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم ينفذ إرادته استقلالًا. وهذا خلاف الحسِّ المشاهد من انتظام الكون وترابط أجزائه وقوانينه.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإلزام العقلي، قال تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ [الأنبياء: 22]، وقال تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ [المؤمنون: 91].

الثالث: أن يقدر واحد منهم على إنفاذ إرادته على كلِّ من سواه

التَّفرُّد بالقدرة على إنفاذ الإرادة يلزم منه إثبات ربٍّ واحد قهَّار، وانتفاء ربوبية غيره، وهو المطلوب. كما قال تعالى: أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [يوسف:39].

وإن اتفقوا:

فإمَّا أن يكون هذا الاتفاق اعتباطًا، من غير سبب، وإمَّا أن يكون بسبب تبعيَّة بعضهم لبعض، وإما أن يكون بسبب اتِّصافهم جميعًا بغاية الحكمة فتتطابق إراداتهم دائمًا:

الأول: أن يكون اتِّفاقهم من غير سبب

وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجِّح؛ إذ مقتضى استقلال كلِّ ربٍّ بإرادته جواز اختلاف المرادات. فإذا وقع مع ذلك اتفاقهم الدائم في جميع الإرادات من غير سبب يقتضيه ولا مرجِّح يفسره، كان ذلك ترجيحًا بلا مرجح، وهو محال.

الثاني: أن يكون اتفاقهم بسبب تبعية بعضهم لبعض

وهذا ممتنع؛ لأن التبعية نقص في التابع، سواء كانت تبعية في الإرادة أو في الفعل:

فأمَّا التَّبعيَّة في الإرادة فتكون بدافع التعلُّم بملاحظة حال ومقال المتبوع، أو بدافع المداهنة ومخافة عواقب مخالفة الرأي. ولا شكَّ أن الخوف ونقص العلم لا يمكن أن يوصف بهما الرَّب.

وأما التَّبعيَّة في الفعل فتكون بالتَّناوُب والتَّداوُل على تنفيذ الإرادة المتَّفق عليها، فيستقلُّ أحدهم بالخلق والفعل، ويتعطَّل البقية عن الفعل في بعض الأحايين أو بعض الأماكن والممالك، وهذا التَّعطُّل ليس نابعًا عن إرادة حرَّة مطلقة، وإنما هو مراعاة لسلطان باقي الأرباب، وفي ذلك نقص واضح لسلطان التابع.

وكلُّ هذا لا يجوز في حقِّ الرَّبِّ العلي الأعلى سبحانه، المتَّصف بكامل سلطانه وملكه وعلمه وقدرته.

فهذا التَّناوُب وإن كان ظاهره الاتِّفاق وتجنُّب التَّغالُب، فإنَّ باطنه يؤول في النهاية إلى المغالبة وعلوِّ بعض الأرباب على بعض، والانتقاص المنتظم من ملكهم وسلطانهم جميعًا، مما يعود على افتراض ربوبيتهم بالبطلان.

قال تعالى: وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ [المؤمنون: 91].

يقول ابن تيمية في كتابه درء التعارضدرء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (9/354). (8): «ليس ينبغي أن يفهم من قوله: وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ [المؤمنون: 91] من جهة اختلاف الأفعال فقط، بل من جهة اتِّفاقهما؛ فإنَّ الأفعال المتَّفقة تتعاوق في ورودها على المحلِّ الواحد، كما تتعاوق الأفعال المختلفة».

الثالث: أن يكون اتِّفاقهم بسبب اتِّصافهم جميعًا بغاية الحكمة

لا ريب أنَّ الرَّبَّ موصوف بكمال الحكمة التي ليس بعدها حكمة، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون لديه دائمًا خِيار واحد فقط لتحقيق تلك الحكمة البالغة، بل قد تكون أمامه حزمة من الخِيارات، كلُّها تُحقِّق أقصى درجات الحكمة ضمن سياقاتٍ ومساراتٍ متعدِّدة، من غير أن يتفاضل بعضها على بعض. ويكون المرجَّح حينئذٍ هو الإرادة الحرَّة الكاملة للرَّبِّ، المستقلة عن تبعية الغير.

وأما تخصيص الإرادة في هذه الحالة لأحد الخِيارات المتساوية في الحكمة فلا يمكن أن يكون عبثًا؛ لأنَّ جميع الخِيارات -رغم تنوُّعها واختلافها- هي الأفضل على الإطلاق، وليس من بينها عبثٌ، ولا فاضلٌ ومفضول.

كما أنَّه لا يكون بذلك قد وقع ترجيح بلا مرجِّح؛ لأنَّ الحكمة رجَّحت بالفعل ما يتحقَّق به مقتضاها، لكنها لم ترجِّحه مباشرةً بوصفه بديلًا محدَّدًا، وإنما رجَّحته أوَّلًا بوصفه إطارًا من البدائل المتكافئة، يتحقَّق مقتضى الحكمة بأيِّ فردٍ منها، ثمَّ ثانيًا بإرادة أيٍّ من المتكافئات، وترجيح ذلك على عدم إرادتها جميعًا، فتحقَّق بذلك مقتضاها.

أي إنَّ الحكمة، وإن كانت لم تستلزم خِيارًا بعينه، فإنَّها استلزمت التَّخيُّر نفسه، الذي إن وقع على أيٍّ من المتكافئات تحقق بذلك مقتضى الحكمة. وهذا في حدِّ ذاته ترجيح بين تحقُّق مقتضى الحكمة وفواته.

فإذا كان للحكمة البالغة عدَّة صور متكافئة، وكان للكون أرباب متفرقون ذوو إرادات مستقلَّة، لكان وقوع الخلاف بينهم حاصلًا لا محالة، حتى لو افترضنا أنهم جميعًا متَّصفون بكمال الحكمة التي ليس بعدها حكمة.

أمثلة على تعدُّد صور ومسارات الحكمة:

صورة واقعية رمزية: رجل شاب واقف في مفترق طرق عند غروب الشمس، الطريق الأيسر غابة خضراء مع دراجة جبلية، الطريق الأيمن طريق سريع مع سيارة فاخرة. الرجل يبدو مرتبكاً ويطلب النصيحة. فقاعات تفكير توضح أن كل خيار أفضل حسب المسار.

مثال مفترق الطرق:

لو أنَّ رجلًا يقف في مفترق طرق، فإذا اتَّخذ المسار الأيمن كان الأنسب له ركوب دراجة رياضية، وإذا اتخذ المسار الأيسر كان الأنسب له ركوب السيارة.

ثم جاءك يطلب نصيحتك ويستحلفك بالله: أيهما أفضل له (الدراجة أم السيارة)؟

فلو أجبته بأن الدراجة أفضل فقد غششته، وكذلك الأمر لو قلت له إن السيارة أفضل.

وإنما تكون الإجابة الصحيحة والنصيحة السديدة أن تقول له: "الدراجة أفضل لو كنت ستسلك المسار الأيمن، أما لو كنت ستسلك المسار الأيسر فالسيارة أفضل لك".

فليس من بين الخيارين (الدراجة/السيارة) ما يمكن وصفه لهذا الرجل بأنَّه فاضل أو مفضول، وإنما توجد عدة خِيارات كلُّها على أفضل ما يكون لو وضعت في مساراتها المناسبة.

مثال رغيف الخبز:

لو كنت جائعًا، وأمامك رغيف خبز تامُّ الاستدارة، فمن أي اتجاه ستقطعه لتأكله؟ هل ستقطعه من يمينه، أم من يساره، أم من أعلاه، أم من أسفله، أم من بين هذه الاتجاهات الأربعة؟

غالبًا لا نهتم بمثل هذا الأمر ونحن جائعون، ونتخيَّر أي اتِّجاه ممكن للتقطيع؛ لأن جميع الاتجاهات ستحقِّق الغاية المطلوبة. وهذا المثال، على بساطته، يكشف لنا عدة أمور مهمة:

جوانب الرغيف المتساوية يمكن أن نعُدَّها مثالًا على تعدد صور الحكمة وتكافؤ البدائل؛ لأنه لا فرق ولا أفضلية في الأكل إذا استهدفنا أحد الجوانب وقدَّمناه على الجانب الآخر.

الواقع يشهد أنَّ تساويَ جوانبِ الرغيف وتكافُؤَها في نظر الجائع لا يمنعه من ترجيح أحدها. وبصرف النظر عن الجانب الذي اختاره الجائع ليبدأ به وجبته، فلا يمكن القول إن ترجيحه كان عبثيًّا، أو ترجيحًا بلا علَّة غائية مرجِّحة؛ وذلك لأنَّ جميع جوانب الرغيف تقع ضمن إطار البدائل المتكافئة التي تتحقَّق الحكمة بأيٍّ منها. ويكون مقتضى الحكمة هو الذي رجَّح استهداف أيِّ جهةٍ على عدم استهداف جميع الجهات.

لا يمكن القول إنَّ الجائع لم يختر شيئًا، وإنما كان مجبرًا على سدِّ جوعه من غير تفكير؛ لأنَّ الجائع اختار تقطيع الرَّغيف، ولم يجد الرَّغيف مقطَّعًا موضوعًا في فمه من غير أي توجيه منه.

الأدَّلة الشرعية على تعدُّد صور ومسارات الحكمة:

وقد أشارت بعض الأدلة الشرعية إلى وجود حزمة من الخيارات، كلُّها حكمة، وكلُّها تليق بالله عزَّ وجلَّ، رغم تنوعها واختلافها، وكذلك مع تفاوتها في الخيرية من حيث الموضوع المتناوَل، والثواب، ونحو ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال:

أنَّ الله نسخ شرائعَ وأحكامًا وآياتٍ، كان كلٌّ من الناسِخ والمنسوخ من الحكمة، قال تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة: 106].

وكذلك ما جاءَ في بيانِ أنَّ للأعمال الصالحة -من الدعاء والإحسان وصلة الرحم- أثرًا في تغيير الآجال والأرزاق والأقدار، وقد كان في كلا التقديرين (السابق واللاحق) حكمةٌ بالغة، قال تعالى: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد: 39].

وأيضًا ما جاء في الحديث القدسي الشريفصحيح البخاري (6502). (9): «وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُه تَرَدُّدي عن نَفسِ المُؤمِنِ؛ يَكرَهُ المَوتَ، وأنا أكرَهُ مَساءَتَهُ»، ففيه بيان أن الله عزَّ وجلَّ قد تجتمع له إرادتان مختلفتان، وأنَّ كلتيهما تنشأ عن كمال إحدى صفاته ومقتضياتها. فالله يكره موتَ المؤمن لكمال رحمته به، ومع ذلك يُقدِّر عليه الموت لكمال حكمته سبحانه.

وكذلك قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [الشورى: 24]. فإحقاق الحقِّ ومحو الباطل لا بُدَّ من حصولهما؛ لأنَّهما من مقتضيات الحكمة، لكن قد تكون لذلك صُوَر متعدِّدة متكافئة؛ كأن يختم الله على قلب مدَّعي النبوة الكاذب، أو قد يعاقبه بعقوبة أخرى، بأن يقطع منه الوتين، كما قال تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ [الحاقة: 44-46]. فالحكمة اقتضت أصل العقوبة، والمشيئة هي التي عيَّنت أحد أفرادها المتكافئة.

وفي ذلك قال ابن تيميةالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (1/ 447). (10): «فمحو الباطل نظير إحقاق الحقِّ، ليس مما عُلِّقَ بالمشيئة، بل لا بُدَّ منه، بخلاف الختم على قلبه، فإنه معلَّق بالمشيئة، ولا يجوز أن يعلَّق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه».

ما دليل التمانع؟

دليل التمانع هو أحد أشهر الأدلة العقلية على الوَحدانية، ويقصد به أنه لو افترضنا وجود ربَّين أو أكثر، للزم من ذلك أن يكون بعض هؤلاء الأرباب مانعًا لبعض من إنفاذ أمره وتنفيذ مراده.

ومعَ أنَّه دليل صحيح في أصله، فإنَّه فقد بريقه عند بعض الفلاسفة (مثل ابن رشد)مناهج الأدلة لابن رشد (67). (11) والمتكلمين (مثل التفتازاني)شرح العقائد النسفية للتفتازاني (29). (12) بسبب بعض الإيرادات التي أشكلت عليهم ولم يجدوا لها جوابًا مُقنعًا، كأن يتَّفق الربان ولا يختلفان، لأنَّهما متصفان بغاية الحكمة، مما يجعلهما مريدَيْن دائمًا لنفس الشيء.

وهذا الإشكال الذي أثاره هؤلاء بخصوص إمكانية الاتِّفاق بين الأرباب لا يصحُّ عند التدقيق، وذلك لما يأتي:

غاية الحكمة لا يشترط أن تكون خِيارًا واحدًا حصريًّا، وإنما يمكن أن تكون حزمة من الخيارات والمسارات المتعدِّدة، ممَّا يمتنع معه افتراض الاتفاق الدائم وعدم الاختلاف بين الأرباب المزعومين.

إذا أمكن اتِّفاق إرادتهما لنفس الشيء، فلا يمكن افتراض فعلهما له، مما يلزم عنه تعطُّل أحدهما عن الفعل لبعض الوقت أو في بعض المواضع مراعاة لسلطان الرَّبِّ الآخر، وهذا يُعَدُّ نقصًا في الملك والسلطان، وهو أقرب لحكم المضطر منه لحكم من ترك الفعل بإرادته الحرة.

يقول ابن تيمية في كتابه درء التعارضدرء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (9/354،355). (13):

«بل الذي ذكره النُّظَّار عن المتكلِّمين الذي سمَّوه دليل التَّمانُع برهان تامٌّ على مقصودهم، وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الرُّبوبيَّة ... وليس الأمر كما ظنَّه هؤلاء، بل هو برهان صحيح عقلي كما قدَّره فحول النُّظَّار».

الخاتمة:

مخطط توضيحي  يلخص لوازم تعدد الأرباب, وبرهان توحيد الربوبية.

تعدُّد الأرباب يلزم منه تفرُّقهم واختلافهم، وهذا الاختلاف يلزم منه فساد السَّماوات والأرضانظر فكرة «الانفجار الوجودي» الناتجة عن افتراض غياب الإرادة في مقال «أنا مفتقر إذن الله موجود»، إذ يؤدي تضارب الإرادات النافذة بين الأرباب المتفرقين إلى نفس الفساد الذي ينشأ عن تسلط قدرة مطلقة لرب واحد بلا إرادة تُخصِّص أفعاله. (14) أو عجز الأرباب، وكلاهما محال.

ولا يمكن تفادي هذا الإلزام بافتراض اتفاقهم الدائم؛ لأنَّ هذا الاتفاق لن يخرج عن كونه ترجيحًا بلا مرجح، أو ترجيحًا بعلة تناوب التبعية بين الأرباب (وهو قدح في سلطانهم جميعًا)، أو ترجيحًا لاتِّصافهم جميعًا بالحكمة البالغة، والتي هي في نفسها ليست شيئًا واحدًا حتى تُوحِّدَهم.

وبذلك ينتفي افتراض تعدد الأرباب، ويثبت بالبرهان العقلي والشرعي أنَّ الربَّ واحدٌ أحدٌ صمدٌ قيومٌ، لا مثيل له ولا شريك له في ملكه وسلطانه.

شارك المحتوى: